بيان فساد قياس صور التابعية وجواز السفر على التصوير لنشر العلم
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
فهذا رد للشيخ نجيب الشرعبي - حفظه الله - على الدكتور سليم الهلالي في إباحة التصوير الضوئي لنشر العلم، والقياس الفاسد المستعمل في تبرير ذلك.
وسنذكر مجمل ومعنى رد الشيخ، فقد فرغنا الصوتية آليا، ثم انتقينا منها صلبها.
قال الدكتور:
هذه فتوى لشيخنا ابن باز رحمه الله في جواز تصوير الفيديو والتلفاز لبث دروس العلم والدعوة إلى الله، وأن الناس أحوج إلى ذلك من صورة الهوية أو جواز السفر أو رخصة السواقة. وأن المسألة فقهية وليست عقائدية، لا ينبني عليها تبديع ولا تحويل ولا ما سواه، ولا ينبغي أن تفرق طلاب العلم وتشغلهم عن واجب الوقت في العلم والعمل والدعوة. وفق الله الجميع لكل خير وجمع كلمتنا على الإسلام والسنة.
فسئل الشيخ: ما توجيهكم في هذا الأمر؟
فكان معنى جوابه:
مناقشة فتوى الإمام ابن باز المستدل بها:
الفتوى التي أشار إليها الشيخ سليم الهلالي لابن باز قال فيها ابن باز: "قد كنت فيما مضى عندي توقف فيما يتعلق بالصور، هذا التلفاز الذي تنقل به الصور، صور المحاضرات والندوات، يقصد في الخير، وكنت أتحرج من ذلك ولا أرضى بوجود ذلك وقت إلقاء المحاضرة. ثم بدا لي أن آخذ ذلك للمصلحة العامة للمسلمين، حتى يستفيدوا من الندوة أو المحاضر، أنها يعم نفعها أكثر. فإذا جاز التصوير في التابعية ونحوها وهي مصلحة فردية حاجة فردية، فكيف بالحاجات التي يعم نفعها والمصالح التي يعم نفعها؟ قال: هذا مما قوى عندي عدم في منعه، وتصوير الندوات والمحاضرات.
الرد على الاستدلال: الذي يجب اتباعه والانصياع إليه هو الدليل من الكتاب والسنة. فخلاف من خالف دليل لا تُرد به الأدلة من الكتاب والسنة، حتى وإن جل المخالف.
ابن باز كان يحتج بالعموم: الإمام ابن باز عليه رحمة الله كان يحتج لعدم حل تصوير ذوات الأرواح بالفيديو بعموم الأدلة، إلا ما دعت الضرورة إليه أو إكراه. مستثنياً ما تدعو الضرورة إليه كتصوير المجرمين أو الأمراض أو التابعية (الرخصة، البطاقة، الجواز)، والحاجات التي تُشبه الإكراه.
القياس غير صحيح: ثم رخص بعد ذلك في تصوير المحاضرات والندوات بالفيديو؛ لأنها مصلحة عامة، وهي أكبر وأعظم من المصلحة الفردية أو الحاجة الفردية. هل استند الإمام ابن باز في فتواه هذه إلى دليل؟ لا. احتج بقياس غير صحيح، قاس تصوير الندوات والمحاضرات على التصوير للتابعية والرخصة والبطاقة والجواز. وهذا قياس مع الفارق؛ لأن صورة التابعية بإكراه وإلزام ولضرورة، وتصوير الندوة والمحاضرة هل فيه إكراه؟ أو هل فيه ضرورة؟ لا.
بديل التصوير: ليس هناك ضرورة لتصوير ندوات المحاضرات العلمية لنشرها ونفع الناس بها، فبالإمكان تسجيل هذه الندوات والمحاضرات العلمية وبثها بين الناس بالصوت دون الصورة مع حصول النفع المرجو. الصورة لا تزيد الناس فائدة، فالمقصود هو الصوت.
الأدلة العملية على عدم الضرورة
عامة الفوائد التي نفع الله بها الأمة من الإمامين ابن باز وابن عثيمين انتشرت بغير الفيديوهات (فتاوى صوتية وكتابات).
الإمام الألباني رحمه الله تعالى له مئات الأشرطة في سلسلته "سلسلة الهدى والنور" وكتبه التي ملأت الأرض، نفع الله به نفعا عظيما بغير صور، وكان يصرخ بحرمة التصوير.
الإمام الوادعي رحمه الله تعالى نفع الله به وبطلابه وبدعوته وكتبه، هل كانت فيديوهات؟ لا. كان يصرخ بحرمة التصوير.
شيخنا يحيى حفظه الله لا نظير له الآن بين أهل العلم في النفع والانتفاع وكثرة الطلاب وحصول الخير وانتشاره، انتشر الخير الذي أجراه الله عز وجل على يديه وعلى أيدي إخوانه وطلابه بغيرها.
الأمر ظاهر يا أخي، الدعوة السلفية نفع الله عز وجل بها نفعا عظيما بينا بغير الصور وبغير الفيديوهات.
المصدر:
قلت: جزى الله الشيخ خيرا على هذا البيان الذي لا ينكره ويخالفه منصف متجرد للحق.القياس غير صحيح: ثم رخص بعد ذلك في تصوير المحاضرات والندوات بالفيديو؛ لأنها مصلحة عامة، وهي أكبر وأعظم من المصلحة الفردية أو الحاجة الفردية. هل استند الإمام ابن باز في فتواه هذه إلى دليل؟ لا. احتج بقياس غير صحيح، قاس تصوير الندوات والمحاضرات على التصوير للتابعية والرخصة والبطاقة والجواز. وهذا قياس مع الفارق؛ لأن صورة التابعية بإكراه وإلزام ولضرورة، وتصوير الندوة والمحاضرة هل فيه إكراه؟ أو هل فيه ضرورة؟ لا.قلت: بل ليست هناك حاجة أصلا. لا حاجة لنا لصورة الشيخ؛ وهذا من أعجب ما سمعته في هذه المسألة. يدعون النفع في التصوير، ولا يذكرون هذا النفع. طبعا لا، لأنه لا نفع فيه، بل فساد عريض ومنكر شديد. ما جعل الله شفاء هذه الأمة في ما حرمه عليها. والشفاء من الجهل بالعلم، وليس بالتصوير. والله المستعان.
الحاصل أن المستند الوحيد هو قياس مع الفارق، فتوسع الناس حتى ملأوا صفحاتهم بالتصوير لأتفه الأسباب، متذرعين بفتوى ابن باز. والحقيقة أن تقريره العملي أوضح من فتواه المنفردة، فقد نشرت فتاواه ودروسه بغير صور، بل شدد على من ينشر صوره.
والواقع لا يخرج عن ثلاثة أصناف:
متبع لهواه معرض عن الحق.
قاصر الفهم والوعي، لا يعي خطورة استباحة كبيرة كهذه.
مأسور بشيوع التصوير وخوف تنفير الناس عن دعوته، وهذا خور ظاهر.
والله المستعان، وإليه المشتكى.